تغییر ساختار حاکمیت از راه قانون
در برابر نگرش دیگر که تغییر حاکمیت را با ایجاد نافرمانی مدنی و آشوب‌های همه جانبه و خونین به انتظار نشسته بودند- طیف‌های دیگر جریان هواخواه لیبرالیسم در صدد برآمدند تا با بهره‌گیری از فرصت حضور در مرکز قانون گذاری کشور، استحاله و تغییر ساختار حاکمیت را به صورت قانونی به منصه‌ی ظهور برسانند. تجدید نظرطلبان طرفدار این رویکرد در حالی این فرآیند ضدامنیتی را به فاز اجرا منتقل نمودند که تا پیش از این هنجارشکنی و ایدئولوژی زدایی از نظام دینی را برای ایجاد زمینه‌های تغییر حاکمیت از درون، در دستور کار خود قرار داده بودند. با ناکامی تجدید نظرطلبان در تغییر قانون مطبوعات، حرکت در جهت استحاله و براندازی قانونی با تاکتیک چراغ خاموش در دستور کار آنان قرار گرفت. هواخواهان لیبرالیسم، برای پوشش اهداف براندازانه‌ی خود و اجتناب از حساسیت افکار عمومی حرکت در خاموشی را برگزیدند. در این باره یکی از روزنامههای تجدید نظرطلب مینویسد: «نمایندگان باید توجه داشته باشند که طرح‌های مشابه (طرح تغییر قانون مطبوعات) را بدون تبلیغات و شاخ و شانه‌کشی و جنجال و در آرامش و سکوت کامل تدوین و به موقع در صحن علنی مجلس مطرح کنند.»[1]
تاکتیک حرکت در خاموشی ترجمان دیگری از «آرامش فعال»، «بازدارندگی فعال» و «فتح سنگر به سنگر» بود که فرآیند ساختارشکنی از نظام حقوقی – استحاله و براندازی قانونی- را با ایجاد گسست در حاکمیت به فاز اجرا منتقل کرد. آرامش و بازدارندگی فعال را سازمان موسوم به مجاهدین انقلاب و پس از خارج شدن طرح تغییر قانون مطبوعات از دستور کار مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد پروژه‌ی استحاله مطرح کرد. یکی از نمایندگان عضو فراکسیون مشارکت در این باره و در تشریح تاکتیک چراغ خاموش، میگوید: «ما برنامه داریم، ولی فعلاً صلاح میدانیم با چراغ خاموش حرکت کنیم. ما مصمم هستیم طرح اصلاح قانون مطبوعات، لغو گزینش و رفراندوم قانون اساسی را در مجلس مطرح کنیم. ولی اگر بخواهیم در این برنامهها موفق شویم، باید آرام آرام حرکت کنیم و همه‌ی این‌ها باید در چارچوب همان طرح چراغ خاموش دنبال شود.»[2]
تحت فشار و در تنگنا گذاردن نهادهای حقوقی، نظامی و امنیتی، تغییر کارکرد و نقش آن‌ها در صیانت از حاکمیت دینی، تعدیل نظام حقوقی- قضایی،تحمیل روحیه‌ی محافظه کاری به آن‌ها و در اختیار گرفتن جایگاههای قدرت از اهداف کاربردی این طرحهاست. سکولاریزه کردن نظام دینی در سایه‌ی تغییر سیرت و صورت قانون اساسی نیز از دیگر اهداف کلان این فاز میباشد.[3]
سلسله لوایح و طرح‌های زنجیره‌ای از جمله طرح انتخاب و استیضاح حقوقدانان شورای نگهبان، طرح جرم سیاسی، طرح تغییر اداره‌ی صدا و سیما، طرح تمرکز فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، طرح ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها برای تعقیب مجرمین، طرح لغو گزینش، طرح منع شکنجه و ... طراحی شد و یکی پس از دیگری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
مراحل عملیات استحاله و براندازی قانونی
برای استحاله و براندازی قانونی مراحل مختلفی در نظر گرفته شده بود که یکی پس از دیگری اقدام به اجرای آن کردند.
الف) ساختارشکنی و شالوده شکنی از نظام حقوقی
تجدید نظرطلبان هواخواه لیبرالیسم به این نتیجه رسیدند که تا ساختار حاکمیت تغییر نکند امکان اجرای برنامههای تجدید نظرطلبانه و سکولاریستی آن‌ها وجود نخواهد داشت. از این رو- در مرحله‌ی جدید پروژه‌ی استحاله- شالوده شکنی و ساختارشکنی از نظام حقوقی را با هدف تغییر قانون اساسی در دستور کار خود قرار دادند.
در این باره، «حسین بشیریه» از تئوریسین‌های جریان یاد شده – که همواره تئوری‌های سیاسی و جامعه شناختی او مورد توجه تجدید نظرطلبان قرار گرفته- این مهم را تئوریزه و در مصاحبه با هفته نامه‌ی «جامعه‌ی مدنی» بیان میکند: «انتخابات دوم خرداد 1376، گذار از دموکراسی صوری ... به شبه دموکراسی است. شبه دموکراسی فرآیندی است که در آن اریستوکراسی سنتی به دلایلی قدرت قائقه گذشته را ندارد ... در نتیجه برخی مراجع اقتدار مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس به دست برخی از گروه‌های معارض می‌افتد و آن‌ها از این فرصت استفاده میکنند و خودشان یک الیت (نخبگان) سیاسی یا یک الیگارشی [حکومت اقلیت متفذ] سیاسی جدید تشکیل میدهند.»[4]
وی در تبیین راهبرد جدید – ساختارشکنی از نظام حقوقی- به تجدید نظرطلبان هواخواه لیبرالیسم میآموزد که سقف ظرفیت مردم سالاری و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی، شبه دموکراسی است و – به گمان وی- برای دست یافتن به دموکراسی واقعی- لیبرال دموکراسی- میبایست ساختار حقوقی این نظام، یعنی قانون اساسی تغییر کند. بشیریه در ادامه میافزاید: «در چنین فضایی نقطه‌ی عزیمت تحلیل این است که نظام جمهوری اسلامی در ایران از حیث ساختار حقوقی، نوع طبقه‌ی حاکم و ساختار قدرت واقعی، بیش از دوم خرداد و در قابل مفهومی چون شبه دموکراسی پتانسیل ندارد و اگر ما به موارد مختلف قانون اساسی توجه کنیم، باید برای ما آشکار شده باشد که دولت خاتمی حد و مرز نهایی دموکراسی جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد.»[5]
ب) گسست در حاکمیت (حاکمیت دوگانه)
اجرایی شدن راهبرد تغییر در ساختار قانون نظام، استحاله و براندازی قانونی مستلزم گسست در ارکان حاکمیت است. از این رو همان گونه که حسین بشیریه اذعان میدارد، باید بخشی از حاکمیت در نقش اپوزیسیون ظاهر شود و ضمن عینیت بخشیدن به گسست در حاکمیت و دوگانه جلوه دادن آن، با اتخاذ سازوکارهای به ظاهر موجه و قانونی، حاکمیت دینی را به سوی تک پایه کردن سوق دهد. این بدان معنا خواهد بود که نظام به تدریج سکولاریزه شود. در این مرحله بخش اپوزیسیون حاکمیت با افزایش سقف مطالبات و قرار دادن آن در ورای مرزهای قانون اساسی می‌کوشد با تشدید منازعات و رو در رو قرار دادن ارکان و نهادهای قدرت، آرایش و صحنه آرایی سیاسی دوگانهای را ایجاد نماید تا عملاً نقش نهادهای تضمین کننده‌ی اسلامیت نظام، تغییر صورت و سیرت پیدا کند.
یک ماه پس از تئوری پردازی و تبیین راهبرد از سوی حسین بشیریه، یکی از دست پروردگان او- سعید حجاریان- راهبرد وی را مورد توجه قرار میدهد و در مصاحبهای با روزنامه‌ی «نوروز»، میگوید: «از دوم خرداد وارد مرحله‌ی جدیدی شدیم؛ یعنی مرحله‌ی حاکمیت دوگانه ... در دوران بعد از انقلاب، ما این حاکمیت دو گانه را نداشتیم، رؤسای دولت در طول حاکمیت رفتار میکردند.»[6]
وی در ادامه‌ی مصاحبه‌ی خود پایه‌های مشروعیت و مقبولیت نظام را اساس دوگانگی در ساختار حاکمیت قلمداد کرده و بر نقش گسست حاکمیت (حاکمیت دوگانه) در فرآیند ساختارشکنی تأکید میورزد. آقای حجاریان میگوید: «مشروعیت دوگانه لازم نیست که با جنگ و انقلاب داخلی حل شود، حرف در مرحله‌ی کنونی همین است، استراتژی ما در 18 خرداد (1380) باید ناظر بر این نکته باشد. استراتژی ما این است که کاروان دوم خرداد به جلالت برسد. به مرحله‌ای که رقبا بیایند پای میز مذاکره.»[7]
تئوری پرداز نظریه‌ی فشار از پایین، چانه زنی از بالا میافزاید: «مردم که علاف ما نیستند. نمیشود به آن‌ها گفت که ما میخواهیم رییس جمهوری انتخاب کنیم؛ اما در نهایت حاجب الدوله انتخاب کنیم. خاتمی کسی نیست که زر ورقی دموکراتیک بر روی ساخت اقتدارگرا [لقبی که هانیتنگتون به جمهوری اسلامی میدهد] باشد. به عبارتی نمیخواهد پیچک بر دور سیمهای خاردار باشد.»[8]
بقیه در ادامه مطلب
پیامدهای گسست در حاکمیت
دوگانگی در ساخت قدرت، سرآغاز روند براندازی است. در این هنگام ضرورت تغییر در ساختار حقوقی، از مطالبات حتمی جریان اپوزیسیون درون نظام خواهد شد. ایجاد گسست و چندگانگی در حاکمیت، فضای مانور تجدید نظرطلبان هواخواه لیبرالیسم را گسترده‌تر کرده، این امکان را به آنان میدهد تا روند ساختارشکنی و شالوده شکنی از نظام حقوقی را پرشتاب کنند. نمونه‌ی این روند در پروژه‌ی فروپاشی شوروی سابق قابل مشاهده است که در آن، با ظهور تجدید نظرطلبان و تشدید دوگانگی در ساخت سیاسی، بخشی از این ساخت- یلتسین- در نقش اپوزیسیون ظاهر شد و توانست روند ساختارشکنی در این امپراطوری را فراتر از تصورها و برآوردها به منصه‌ی ظهور رساند. چندگانگی و گسست در حاکمیت، پیامدهای زیر را به همراه خواهد داشت:
1- بحران کارآمدی و مدیریت
تشدید درگیری‌های سیاسی در ارکان حاکمیت، حل مشکلات و معضل‌های اصلی جامعه را به محاق برده، باعث تحقق نیافتن آرمانها و اهداف نظام سیاسی می‌شود. هم‌چنین چندگانگی در حاکمیت، بن‌بست حقوقی را فرا روی نظام قرار داده و آن را به سوی ناکارآمدی سوق میدهد.
2- بحران مشروعیت (مقبولیت عامه)
گسست در حاکمیت و کشمکشهای سیاسی و به وجود آمدن تشنج در فضای سیاسی، مردم را نسبت به کارآمدی حاکمیت دلسرد و مأیوس میکند. تداوم این روند فاصله گرفتن تدریجی و جداسازی مردم از حاکمیت را رقم میزند.
3- بحران موجودیت و تمامیت ارضی (امنیت)
چندگانگی در ساخت قدرت، گرایش به قومیت‌گرایی را به صورت فزاینده‌ای تقویت میکند. در این حالت قیومیت‌ها به مثابه یک نیروی گریز از مرکز عمل کرده، گسست در تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را به وجود میآورند.
بحران‌های سه گانه‌ی موصوف، چنانچه با تهاجم فرهنگی- تبلیغاتی بیگانه، نفی ارزشها، باورها و اعتقادهای جامعه همراه شود، برآیندهای زیر را در پی خواهد داشت.
4- تسریع روند استحاله
ایجاد حالت اضطرار و به مخاطره انداختن تمامیت ارضی و امنیت ملی، از یک سو فرصتی برای باجخواهی بخش اپوزیسیون درون حاکمیت فراهم میکند و از سوی دیگر بخشهای دیگر حاکمیت را مرعوب و وادار به امتیاز دادن (پذیرش ساختارشکنی از نظامی حقوقی) مینماید. آقای حجاریان در توضیح یکی از اهداف چند گانه کردن حاکمیت (باجگیری سیاسی برای ساختارشکنی) میگوید: «باید این تحدی (مبارزه و ستیزه جویی) انجام شود و این قدرت ملی (فشار افکار عمومی) را به رخ کشیده، در نهایت میان نخبگان (ساخت قدرت) توافقی انجام شود و در آخر نهاد حل درگیری برای حل این موضوع پدید آید.»[9]
5- زمینه سازی برای فروپاشی حاکمیت از درون
چنانچه اپوزیسیون درونی (قانونی) از راه ساختارشکنی (استحاله و براندازی قانونی) نتواند در حاکمیت، تغییر لازم را به وجود آورد، با عبور از حاکمیت و بهره‌گیری از فرصتهای فراهم شده (ناکارآمدی و روی گردانی مردم از نظام سیاسی) در نقش اپوزیسیون علنی و تمام عیار ظاهر می‌شود و فروپاشی حاکمیت را خواستار میگردد. آقای سعید حجاریان درباره‌ی کارکردهای حاکمیت دوگانه در گفت‌وگویی با عنوان «استراتژی‌های سیاسی در ایران» به این مهم اشاره کرده، میگوید: «نکته‌ای که حایز اهمیت است این است که حاکمیت دوگانه ناکارکرد به جنگ داخلی و یا انقلاب منتهی می‌شود... .»
حجاریان در این گفت‌وگو که در شماره‌ی 12 ماهنامه‌ی آفتاب (بهمن ماه سال 1380) به چاپ رسید، سعی دارد با مبنا قرار دادن مفهوم ذهنی حاکمیت دوگانه در تقسیم‌بندی و معرفی گرایشهای سیاسی مختلف جامعه و با تکرار چندین باره‌ی پسوند «واقعی» برای آن- در طول گفت‌وگو- آن را یک امر حقیقی جلوه دهد. وی در ابتدا، در پاسخ به پرسش‌های مصاحبه کننده سعی کرده است در قالب‌های مختلفحکومتهای سلطنتی حاکم بر کشور تا پیش از انقلاب اسلامی را ناشی از مشروعیت اهلی قلمداد کند؛ تا جایی که با وجود تأکید صریح آموزههای اصیل اسلامی مبنی بر تحریم هرگونه تبعیت از طاغوت، پادشاهان را حاکمان مأذون از جانب اسلام معرفی و در مرحله‌ی بعد انتصاب ولایت مطلقه‌ی فقیه به مقام امامت را به حکومت آنان تشبیه میکند.
6- باج خواهی و مداخله‌ی قدرت‌های بیگانه
ایجاد گسست و چندگانگی در حاکمیت و پیامدهای آن (کاهش مشروعیت داخلی و اعتبار خارجی) قدرت‌های استکباری را به طمع میاندازد تا از این بستر برای باج خواهی یا حتی مداخله بهره جویند. به موازات مطرح شدن موضوع حاکمیت دوگانه از سوی تجدید نظرطلبان هواخواه لیبرالیسم، سردمداران کاخ سفید نیز در صدد فرصت‌سازی برآمدند.
«بوش پسر»، در سخنان مهیجی در کنگره‌ی آمریکا از ایران به عنوان کشوری که یک اقلیت غیرمنتخب بر آن حکومت میکند، یاد کرد و «کالین پاول»- وزیر خارجه‌ی آمریکا- نیز در جلسه‌ی سنای آمریکا اظهار داشت: «ما خواستار کامیابی مردم ایران هستیم؛ اما نمیتوان ماهیت رهبری غیرمنتخب ایران را نادیده گرفت و امیدوارم رهبری منتخب این کشور که بینش آن بیش‌تر به نفع مردم این کشور است، اطمینان حاصل کند که با طی مراحل لازم پیروز می‌شود.»
ایجاد گسست و چندگانگی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از موضوعات راهبردی سیاست خارجی دولت آمریکاست. در سال 1998 میلادی پروژه‌ی تحقیقاتی «استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21» با طراحی وزارت دفاع امریکا – پنتاگون- آماده می‌شود. این پروژه یکی از بزرگ‌ترین موضوعات تحقیقاتی در مسایل استراتژیک و امنیت ملی آمریکا بود که با مشارکت تعداد زیادی از سیاستمداران و کارشناسان عالی رتبه و محققان برجسته صورت گرفت و در سال 2001م. نتایج آن منتشر شد. این پروژه‌ی تحقیقاتی یک راهکار برای امنیت ملی آمریکا به شمار میآید. در بخش‌هایی از آن آمده است:
«در حال حاضر حکومت ایران، جمهوری اسلامی است؛ اما نمیتواند به مدت طولانی هم جمهوری و هم اسلامی باقی بماند. ایران باید یا از جمهوری بودن دست بردارد و به یک حکومت واقعاً قرون وسطایی تنزل یابد و یا اسلامی بودن را کنار بگذارد. نبرد برای آن آینده، هم اینک آغاز شده. اگر رژیم فعلی سقوط کند، امواج آن در سراسر جهان اسلام احساس خواهد شد و به تبع آن، جنبشهای اسلامی بنیادگرا، ضربه خواهند خورد. این امر، راه را برای برقراری روابط پسندیده میان ایالات متحده و ایران هموار خواهد ساخت که اثرات منطقهای و فرامنطقهای آن بسیار گسترده خواهد بود.»[10]
ج) رفراندوم، آخرین مرحله
موضوع همه پرسی در اصول 132، 123، 110، 99، 64، 59، 6، 1و 177 مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس، پیرامون موضوعی که به رفراندوم یا همه پرسی گذاشته می‌شود، توجه به نکات زیر ضروری است:
1- مجلس شورای اسلامی در آن خصوص صلاحیت قانونگذاری داشته باشد و از اعمال قوه‌ی مقننه به شمار آید؛
2- خلاف شرع و احکام مذهب رسمی کشور نباشد؛
3- مخالف قانون اساسی نباشد؛
4- در آن امکان مراجعه به عرف و آرای عمومی از نظر شرعی و منطقی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر عرف و آرای عمومی از نظر شرعی در آن خصوص حجیت شرعی داشته یا منع منطقی نداشته باشد؛
5- مربوط به مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد. بدین ترتیب مسایل نظامی یا امنیتی نمیتواند موضوع همه‌پرسی قرار گیرد؛
6- دارای اهمیت زیادی باشد. پس موضوعاتی که در درجه‌ی اهمیت یاد شده در اصل 59 قانون اساسی نیست، نمیتواند موضوع همه‌پرسی قرار گیرد؛
7- مبهم و مجمل نباشد و دقیق و شفاف باشد؛ چرا که بناست در مقابل رأی «آری» یا «نه» مردم قرار گیرد؛
بدین ترتیب به موجب قانون اساسی، شورای نگهبان، نظارتی کامل و همه جانبه بر همه‌پرسی (پیش و بعد از آن) دارد و موارد یاد شده باید به تأیید شورای نگهبان برسد.
8- فرمان همه‌پرسی به موجب اصل 110 قانون اساسی در زمره‌ی وظایف و اختیارات رهبری است و این اطلاق شامل انواع مختلف همه‌پرسی است و موضوع همه‌پرسی، اصل 59 نیز مشمول این اصل میگردد. بدین ترتیب موضوع همه‌پرسی پس از طرح و بررسی و رأی دو سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، باید در اختیار رهبری قرار بگیرد و در صورت صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری، موضوع، به آرای عمومی گذارده می‌شود.
تهدید به برگزاری رفراندوم و استفاده‌ی ابزاری از آن، از دو منظر شایان توجه و بررسی است. از یک سو، طرح این موضوع، بلوف سیاسی، تهدیدی برای اعمال فشار و باجخواهی و منفعل ساختن رقبای سیاسی است. از سوی دیگر برگزاری رفراندوم زمینه‌ی اجرای آخرین فاز پروژه‌ی استحاله و براندازی قانونی را فراهم مینماید. هنگامی که تجدید نظرطلبان هواخواه لیبرالیسم در پروژه‌ی شالوده شکنی و ساختار شکنی با بن‌بست‌های حقوقی و قانونی مواجه شوند، برای برون رفت از این بحران به برگزاری رفراندوم روی خواهند آورد. در این هنگام هواخواهان لیبرالیسم، در آغاز با فرافکنی و تزریق احساس گرایی و ایجاد التهاب و تشنج در فضای سیاسی کشور، نهادهای حافظ نظام را به مانع تراشی بر سر راه اصلاحات متهم میکنند و در ادامه- با تبلیغات و جنگ روانی پر دامنه- برگزاری رفراندوم را خواست آحاد مردم معرفی و با اتخاذ تاکتیکهای مرعوب کننده و بهره‌گیری از اهرم فشار از پایین برای خنثی کردن مقاومت نهادها و مسؤولان ذی‌ربط، تلاش خواهند کرد.
واژه‌ی رفراندوم، در سال 1379 به منظور تغییر ساختار حاکمیت دینی وارد گفتمان سیاسی کشور شد. این پیشنهاد برای اولین بار و در قالب یک تحلیل سیاسی از سوی رادیو آمریکا مطرح شد. «حسن عباسی»- از عناصر ضدانقلاب متواری از کشور و مدیر رادیو ضدانقلابی آوای ایران- در گفت‌وگویی با رادیو آمریکا، اظهار داشت: «ما از چندی پیش در نوامبر گذشته (آذر ماه سال 1379) طرحی را در کنفرانس سالانه‌ی [بنیاد] مسا در شهر ارلاندو آمریکا مطرح کردیم که طی آن بایستی با یک رفراندوم بتوانیم جمهوری اسلامی را تبدیلش بکنیم به یک نظام ملی – مذهبی، غیرمذهبی یا خردگرا که در آن، دین هیچ دخالتی نداشته باشد.»[11]
رادیو آمریکا در چند روز متوالی، طی گفت‌وگوهایی با «داریوش همایون» – یکی از کارگزاران رژیم شاهنشاهی و دبیر کل حزب رستاخیر شاه- و دیگر عناصر ضدانقلاب، نقشه‌ی مرحله به مرحله‌ی اجرای این فاز- رویکرد به رفراندوم- را تببین میکند و در ادامه نیز رضا پهلوی اظهار میدارد: «وقت آن رسیده که برای برقراری یک حکومت جدای از دین، در ایران رفراندوم برگزار شود.»[12]
رادیو رژیم صهیونیستی نیز در راستای آغاز فاز جدید براندازی، در برنامه‌ی فارسی زبان خود چنین اعلام میدارد: «برگزاری همه‌پرسی تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی است.»[13]، «برگزاری رفراندوم امری منطقی برای گذر جمهوری اسلامی به مرحله‌ی جدید است.»[14]
یکی از دلایل بسیار مهم و اساسی، تئوریزه کردن موضوع رفراندوم – به عنوان فاز جدید براندازی- ایجاد وحدت رویه میان عناصر ضدانقلاب و اپوزیسیون بیرون با اپوزیسیون درون حکومت و تشکیل جبهه‌های گسترده برضد حاکمیت دینی میباشد. به گونهای که تمامی گروه‌های ضدانقلاب خارج از کشور، عناصر معاند داخلی و تجدید نظرطلبان هواه‌خواه لیبرالیسم (اپوزیسیون درون حاکمیت) در این جبهه فراگیر قرار گیرند. در این باره، «بهروز خلیق» – از عناصر مرکزی گروهکهای چپ ضد انقلاب- اذعان داشت: «رفراندوم شعار متحد کننده و فراگیر میباشد که باید در دستور کار قرار گیرد. ضرورت نیروهای جمهوری‌خواه و دموکرات و تشکیل جبهه‌های متشکل از این نیروها بیش از گذشته توسط نیروهای سیاسی درک و مطرح می‌شود.»
وی در ادامه میگوید: «مشخص است در مرحله‌ی کنونی رفراندوم برای اصلاح طلبان حکومتی، در ارتباط با دو لایحه مطرح است... بدین سبب این امکان وجود دارد که رفراندوم برای تغییر قانون اساسی جهت حذف ولایت فقیه و جایگزینی ساختار دموکراتیک به جای آن، به شعار فراگیر بین نیروهای سیاسی و در سطح جامعه تبدیل شود.»
آقای «بهزاد نبوی» در اظهارنظری، چگونگی حرکت به سمت برگزاری رفراندوم و بسترسازی تبلیغاتی برای ایجاد مقبولیت آن را چنین بیان میکند: «رفراندوم یکی از راهکارهای اعمال قوه‌ی مقننه است. اگر مجلس نتوانست از راه‌های دیگر، دیدگاه‌های خود را اعمال کند، میتواند به رفراندوم متوسل شود. اگر ساز و کارهای دیگر کافی به مقصود نبود، رفراندوم بحث قابل طرحی خواهد بود.»[15]
«هاشم آغاجری»- از اعضای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب- در این باره میافزاید: «اگر از راه عادی، مطالبات مردم صورت نگیرد، راه بندان به وجود آید، مجلس باید با همه‌پرسی، اصلاحات را انجام دهد ... این کار برای برداشته شدن آخرین موانع از سر راه اصلاحات لازم است.»[16]
«رجبعلی مزروعی»- عضو فراکسیون مشارکت مجلس ششم – میگوید: «اگر اقلیت به مانع تراشی و ایجاد انسداد سیاسی در پیشبرد اصلاحات، بپردازد، این حق اصلاح‌طلبان است تا در یک همه پرسی ملی، اصلاحات را به رأی گذارند.»[17]
با قرار گرفتن موضوع رفراندوم در گفتمان تجدید نظرطلبان هواخواه لیبرالیسم، لازم بود ساز و کارهایی نیز برای به فعلیت درآوردن آن پیشبینی شود تا با اجرایی شدن رفراندوم، افزون بر تشکیل جبهه‌ی فراگیر برضد حاکمیت دینی، استحاله و براندازی قانونی نیز به منصه‌ی ظهور برسد. از این رو، به نظر میرسد جریانی هدفمند- نفوذی- به تحمیل اراده‌ی خود در تبیین و تدوین لوایح دوگانه، عملاً شمارش معکوس برای به فعلیت درآوردن رفراندوم را آغاز نمود. با در نظر گرفتن محتویات لوایح یاد شده و تناقض‌های قانونی آن، به وضوح مشخص بود که شورای نگهبان متن اولیه را تأیید نخواهد کرد. از این رو، آگاهان سیاسی، لوایح دوگانه را صرفاً تلاشی برای زمینه سازی رفراندوم و به فرجام رساندن سریع استحاله‌ی قانونی، ارزیابی میکنند.
«محسن آرمین»- عضو مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب- درباره‌ی تصویب نشدن لوایح پیشنهادی میگوید: «در صورت عدم تصویب مصوبه‌ی مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها راهکار باقی مانده در فرا روی مجلس، انجام رفراندوم است.»[18]
«محسن میردامادی»- عضو حزب و فراکسیون مشارکت- نیز اذعان میدارد: «در صورت عدم تأیید مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمال برگزاری رفراندوم پیش از برگزاری انتخابات 82 وجود دارد. فضای عمومی فراکسیون مشارکت در این باره مثبت است.»[19]
آقای «تابش»- عضو دفتر سیاسی حزب مشارکت- در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی رویداد میگوید: «... در صورت عدم تصویب این لوایح از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص، از ظرفیتهای قانون اساسی نظیر رفراندوم استفاده خواهد شد.»[20]
برگزاری رفراندوم نقطهای تعیین کننده در روند براندازی است. از آن جا که در چند انتخابات اخیر، ثابت شده است تجدید نظرطلبان اعتقادی به لزوم سلامت انتخابات و صیانت از آرای عمومی ندارند، به طور حتم چنانچه موفق به اجرای رفراندوم شوند، این فرآیند را تا فرجام استحاله و تغییر قانون اساسی و سکولاریزه کردن نظام دینی ادامه خواهند داد و در صورتی که موفق به برگزاری آن نگردند، با خروج از حاکمیت- و به گمان خود با کاهش مشروعیت داخلی و اعتبار خارجی- شرایط را برای رادیکالیزم و روی آوردن به فرآیند فروپاشی مهیا خواهند ساخت. برآورد غلط و تحلیل مرعوبانه‌ی آنان از شرایط جهانی و منطقهای – به ویژه اقدام‌های نظامی آمریکا- و القائات عوامل نفوذی، ممکن است تجدید نظرطلبان را به اتخاذ تصمیم‌های انتحاری وادار سازد.
«رضا یوسفیان» –از اعضای فراکسیون مشارکت- در این باره میگوید: «شورای نگهبان لوایحی پایین‌تر از این‌ها را رد کرده و این که با این لایحهها برخورد کند، اصلاً بعید نیست و احتمال رد این لوایح را باید بدهیم. مهم این است که این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت میرود و اگر تصویب نشود، احتمالاً حرکت بعدی رفراندوم است نه استعفا، بلکه استعفا در مراحل بعد قرار دارد.»
پیش از این «عباس عبدی»- از اعضای حزب مشارکت- تصریح کرده بود: «این که با رفراندوم نیز مخالفت شود. بن‌بست نهایی است و آن وقت نیروهای طرفدار اصلاحات نباید لحظه‌ای را [در] بیرون آمدن از حکومت از دست بدهند.»
«علی رضا علوی تبار» اعلام داشته بود: «در صورت رد لوایح خاتمی، جامعه در آستانه‌ی یک آزمون فیصله بخش قرار خواهد گرفت. آزمونی که نتیجه‌ی آن رد قطعی نظریه‌ی اصلاح پذیری جمهوری ولایی ایران (جمهوری اسلامی) است.»[21]
و بالاخره «بهزاد نبوی» در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان- ایسنا- اظهار میدارد: «در صورت رد لوایح خاتمی، تکلیف را باید روشن کرد. این که مردم حکومت اسلامی را میخواهند یا جمهوری مردم سالار را»[22]
بنابراین به نظر میرسد شمارش معکوس انتحار از سوی تجدید نظرطلبان هواه‌خواه لیبرالیسم آغاز شده است و آنان با عدم موفقیت در نهایی کردن پروژه‌ی استحاله و براندازی قانونی در ورطه‌ی سقوط به رادیکالیزم قرار خواهند گرفت.(*)
پینوشتها:
[1]ـ روزنامه‌ی حیات نو، 23/5/79.
[2]ـ همشهری ماه، 27/11/79، مصاحبه با علی رضا علوی تبار با عنوان: فتح سنگر به سنگر
[3]ـ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 30/7/79.
[4] ـ هفته نامه‌ی جامعه‌ی مدنی، شماره‌های 15 و 12، اسفند 1379.
[5] ـ همان.
[6] ـ همان.
[7] ـ روزنامه‌ی نوروز، 28/01/1380.
[8] ـ همان.
[9] ـ همان، 25/1/80.
[10] ـ استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21، مؤسسه‌ی ابرار معاصر تهران، ص 172.
[11] ـ رادیو آمریکا، 19/2/1380.
[12]ـ روزنامه‌ی رسالت، 18/11/1379.
[13] ـ رادیو آمریکا، 13/2/1380.
[14] ـ رادیو رژیم صهیونیستی، 17/2/1380.
[15] ـ روزنامه‌ی آفتاب یزد، 11/9/1380.
[16] ـ روزنامه‌ی ایران، 11/10/79.
[17] ـ روزنامه‌ی همبستگی، 26/8/79.
[18] ـ روزنامه‌ی کیهان، 5/9/81.
[19] ـ همان.
[20] ـ روزنامه‌ی توسعه، 16/6/81.
[21]ـ روزنامه‌ی جوان، 20/2/82.
[22] ـ همان
