آقای کدیور در نامه‏ی خود خطاب به رییس مجلس خبرگان می‏نویسد:«در قانون اساسی نه تنها هیچ دلیلی برای مادام العمر بودن رهبری پیش بینی نشده، بلکه نفی مؤکّد استبداد و خودکامگی در مقدمه‌ی قانون اساسی و اصول دوم و سوم و تأکید بر حق حاکمیت ملی در اصول 5 و 6 این اجازه را به خبرگان می‌دهد که با تعیین وقت برای زمام‌داری به عنوان مثال برای 10 سال (قابل تمدید به یک دوره) راه را بر هر نوع استبداد، ببندند. به چه دلیل سمت رهبری با اختیارات گسترده‌اش مادام العمر باشد!؟» [1]

 در پاسخ این شبهه می‏توان گفت که عقل حکم می‌کند که کسی که باتقواتر، عالم‌تر و سیاست‌مدارتر است به حکومت برسد یا کسی به حکومت برسد که در مجموع بهتر از دیگران باشد. حال اگر چنین کسی به حکومت رسید آیا ضرورت دارد که مدت‌دار باشد به عنوان مثال 4 سال حکومت کند بعد کنار برود. به طور قطع همان حکمی که برای عقل بود قبل از آن‌که شخص به حکومت برسد بعد از 4 سال هم هست چون ملاک باقی است یعنی اگر به خاطر عالم‌تر، باتقواتر و سیاست‌مدارتر بودن برای 4 سال حاکم شد همان ملاک بعد از 4 سال هم اگر بود باید حاکم شود یعنی عقل بعد از 4 سال هم عالم‌تر، باتقواتر و سیاست‌مدارتر را انتخاب می‌کند و فرض این است که شخص اول این ویژگی‌ها را دارد. این‌که حضرت علی(علیه‌السلام) می‌فرمایند: «احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه[2]؛ سزاوارترین مردم به حکومت، سیاست‌مدارترین و اعلم‌ترین آن‌هاست»

این مربوط به همیشه است. یعنی مادامی که این ویژگی‌ها باشد او سزاوارتر است و این در واقع کبرای قیاس است؛ هر کس عالم‌تر، باتقواتر، سیاست‌مدارتر است باید حاکم شود و وظیفه‌ی مجلس خبرگان تشخیص مصداق و صغرا است. اگر بعد از 4 سال مقام معظم رهبری را در مجموع برتر تشخیص دادند رهبری ایشان ادامه می‌یابد، در واقع استدلال چنین است:

صغری: مقام معظم رهبری در علم، تقوی و سیاست برتر است. (اعلم من حیث المجموع است)

کبری: کسی که از جهت تقوی، علم و سیاست برتر باشد احق و سزاوارتر برای رهبری است.

نتیجه: پس مقام معظم رهبری احق و سزاوارتر برای رهبری است.

کبری حکم عقل است و همیشگی و اگر صغری ثابت باشد اشکال عقلی ندارد که شخصی برای همیشه رهبر باشد بهتر است یک مقایسه صورت بگیرد که آیا مدت 4 ساله ‌بهتر است یا لحظه‌ای؛ یعنی مقایسه نکنیم دایمی بودن را با 4 یا 8 سال بلکه مدت‌‌دار را با لحظه‌ای مقایسه کنیم. ما بالاتر از جناب آقای کدیور را قایلیم که رهبری باید لحظه‌ای باشد یعنی اگر شرایط رهبری- عالم‌تر، سیاست‌مدارتر، با تقواتر- در شخصی بود انتخاب می‌شود و اگر لحظه‌ای شرایطش از بین برود، عزل می‌شود پس رهبری را ما لحظه‌ای می‌دانیم ولی مادامی‌که شرایط باشد. منطقی ‌و عقلی است که رهبر باشد اگرچه 20 سال طول بکشد و اگر شرایط از بین برود اگرچه چند ماه از رهبری نگذشته باشد، رهبر خودبه‌خود عزل می‌شود.

بنابراین مقایسه‌ی ولی فقیه با حاکمان فاسد قیاس مع الفارق است چون صغری قیاس ذکر شده نسبت به آن‌ها (حاکمان فاسد) صادق نیست و به دنبال آن کبری بر آن‌ها صادق نیست یعنی آن‌ها حتی برای یک لحظه هم شرایط حاکمیت را نداشته‌اند زیرا این کلام بر آن‌ها صادق نیست که:

احق الناس بهذالامر اقواهم علیه و اعلمهم[3].

با وجود این حکم عقل؛ ما تابع قانون هستیم یعنی تعیین دایمی یا مدت‌دار بودن را وظیفه‌ی مجلس خبرگان می‌دانیم و خود آن‌ها طبق وظیفه‌ی قانونی خود آن را دایمی می‌دانند که مطابق حکم عقل و نقل است. پس ادعای بدون دلیل، دروغ و غیب‌گویی است که بگویید تنها مانع موقت بودن خود رهبری است بلکه همان‌طور که خود جناب کدیور در پی‌نوشت‌ها آورده‌اند: «خبره‌ها قایل‌اند که به عنوان مثال پس از گذشت 5 سال اگر ارجحیت و شرایط به قوت خود باقی بود باید رهبری ادامه داشته باشد و اگر در جایی دیدند که در شرایط رهبری نقصی پیدا شده کمیسیون تحقیق به خبرگان اطلاع می‌دهد تا اگر مشکل جدی بود خود اقدام کنند البته قبل از خبرگان باید با رهبری در میان بگذارند ممکن است رهبری دلیلی داشته باشد».[4]

 علاوه بر این اگر عقل قبول نکند که کسی بیش از دو دوره مسؤول شود چرا آقای مهاجرانی و دیگران از دوستان شما به دنبال این بودند که ریاست جمهوری آقای هاشمی دوره‌ی سوم هم ادامه پیدا کند و همین الان در کشور بلاروس رییس جمهور برای دور چهارم به ریاست جمهوری رسیده است، بنابراین طولانی بودن حکومت ملاک دیکتاتوری نیست پس این‌که بگویید حکومت ولایت فقیه حکومت مادام العمری است و هر حکومت مادام العمری دیکتاتوری است، مغالطه (سوء تألیف: کذب کبری) است زیرا لازمه‌اش این است که حکومت انبیا و ائمه (علیهم السلام) حکومتی دیکتاتوری باشد.

آقای کدیور هم‏چنین می‏نویسد:« چون طبق قانون اساسی قبل از بازنگری قانون، شرط رهبری مرجعیت بوده پس انتخاب ایشان، خلاف قانون است.»[5]

 در پاسخ این ادعا لازم به یادآوری است؛ در اصل 107 قانون اساسی قبل از بازنگری آمده بود: «هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط نام برده شده در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همان‌گونه‏ که‏ در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی(ره)‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه‌ی‏ مسؤولیت‌های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره‌ی‏ تمامی‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می‌کنند.»

اما باید دید که مراد از مرجعیت، مرجعیت بالفعل است یا نه. اگر مراد مرجعیت بالفعل باشد باید رهبری هم بالفعل باشد چون قانون گفته صلاحیت مرجعیت و رهبری، حال اگر مراد از صلاحیت مرجعیت، مرجعیت بالفعل باشد مراد از صلاحیت رهبری هم رهبری بالفعل می‌شود و در این صورت انتخاب بی‌معنی می‌شود.

به نظر می‏رسد این موضوع قبل از بازنگری قانون اساسی و در زمان حیات امام (ره) حل شده بود و ادعای آقای کدیور بی‏اساس می‏نمایاند؛ نقل قول های زیر این امر را تصدیق می کند:

«آیت‌الله یزدی» در جلسه‌ی پنجم بازنگری قانون اساسی (12/2/68) یک ماه قبل از ارتحال امام(ره) می‏گوید: «من از اول برداشتم از اصل 5، 107 و 109 این بود که صلاحیت مرجعیت صلاحیت ثبوتی یا صلاحیت به معنای قابلیت و معنای امکان است نه به معنای فعلیت و اصل 109 که شرایط ولی فقیه را بیان می‌کند - صلاحیت برای افتا و مرجعیت- این صلاحیت برای افتا هم قرینه است که فعلیت مراد نیست.

در زمان امام راحل اعضای کمیسون 107 که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که منظور از مرجع چیست و میزان و ملاک کدام است؟ در نتیجه اکثریت اعضا در مصوبه‌ای معیار را صلاحیت مرجعیت، دانستند نه مرجع بالفعل»[6]

«آیت‌الله هاشمی» در خطبه‌ی نماز جمعه (19/3/68) می‏گوید: «ما در انتخابات قبلی که قائم مقام رهبری را انتخاب کردیم (سال 1364) نظر خبرگان این بود که منظور قانون آن کسی است که صلاحیت مرجعیت را داشته باشد نه مرجعیت فعلی را چون در آن زمان ایشان (آقای منتظری) مرجعیت نداشتند ولی همه، صلاحیت را تأیید کردند و روی آن رأی دادیم. ولی برخی افراد مراد از مرجعیت را بالفعل می‌دانستند این تفاسیر ممکن بود بعداً در انتخابات رهبر مشکل ایجاد کند لذا امام در جواب نامه‌ی «آیت‌الله مشکینی» که درخواست حذف کلمه‌ی مرجعیت از قانون شدند» فرمود: «من از اول اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل کفایت می‌کند.»[7]

«آیت‌الله امینی» می‌فرمایند: «در جلسه‌ی بازنگری قانون اساسی، مرجعیت یکی از اولویت‌ها بود نه شرط حتمی اما بعداً تصمیم بر حذف گرفته شد.»[8]

پس ایشان با داشتن صلاحیت افتا، مرجعیت و رهبری به ولایت انتخاب شدند، «اگرچه خودشان قایل به حکومت شورایی بودند، ولی بعد از رأی نیاوردن شورای رهبری و مطرح شدن فردی بودن رهبری به شدت با رهبری خود مخالفت کردند»[9].

 بنابراین، همان‌طور که آقای کدیور گفتند حتی در ذهن ‌رهبری هم نمی‌گنجید که رهبر شوند، چون ایشان طبق فرموده‌ی «آیت الله شهید دستغیب» مقام نمی‌خواستند و به دنبال مقام نبودند بلکه در پی انجام وظیفه بودند؛ ولی عده‌ای هم هستند که انعقاد نطفه‌شان برای رسیدن به مقام و حکومت است و به همین خاطر همیشه به فکر رسیدن به حکومت و مقام هستند از هر راهی که باشد و حتی اگر کسی که با او بیعت کرده‌اند آن‌ها را به دنیای‌شان نرساند او را مستبد، ظالم و مایه‌ی وهن اسلام می‌خوانند. همان‌طور که امام مجتبی(علیه‌السلام) را «مذل المؤمنین» می‌خواندند و اگر با آن‌ها مخالفتی شود مخالف سر سخت حکومت می‌شوند چنان‌که «اشعث» فرماندار آذربایجان به خاطر تخلف اقتصادی عزل شد و کینه‌ی امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) را به دل گرفت.

[9] .سخنرانی آیت الله رفسنجانی در جمع روحانیون شهر ری، 16/9/85 .